كان الأسبوع الماضي هادئاً نسبياً من حيث بيانات الاقتصاد الكلي في نيوزيلندا. فبعد اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، لم تظهر معلومات جديدة مهمة، وأصبح تركيز الأسواق الآن منصبّاً على تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

بشكل عام، تواصل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في نيوزيلندا، مثل مبيعات التجزئة والتجارة الدولية، إظهار قدر من الاستقرار. ومع ذلك، غيّرت بيانات قطاع البناء للربع الأول، التي صدرت الأسبوع الماضي، الصورة العامة. فقد شكّل التراجع الكبير بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي في حجم نشاط البناء الحقيقي مفاجأة، وجاء مخالفاً للتوقعات التي رجّحت تحقيق نمو قوي.

نتيجة لذلك، خفّضت BNZ توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 0.7% على أساس ربعي، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.9%. وهناك مخاطر لمزيد من المراجعات الهبوطية إذا لم تُظهر البيانات القادمة لقطاعات التصنيع والتجارة بالجملة والخدمات أي زخم إيجابي.

وفي هذا السياق، يبرز الارتفاع الحاد في تصاريح البناء السكني الصادرة في أبريل. فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 10.9% على أساس شهري وبنسبة قوية قدرها 52.7% على أساس سنوي. جاءت هذه النتيجة بمثابة مفاجأة إيجابية غير متوقعة، وتناقضت بشكل حاد مع بيانات أنشطة البناء المكتملة.

ومن المفيد التذكير بأن الاجتماع الأخير لـ RBNZ كشف عن انقسامات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوّت ثلاثة من أصل سبعة أعضاء لصالح رفع سعر الفائدة. ويقوم السوق حالياً بتسعير احتمال مرتفع لتنفيذ ثلاث زيادات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وعليه، فقد تؤدي بيانات الناتج المحلي الإجمالي إما إلى تعزيز هذه التوقعات ودعم الدولار النيوزيلندي (الـ kiwi)، أو على العكس، إلى تعزيز المعنويات السلبية.

الحدث الأهم اليوم سيكون صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو. وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم العام من 3.8% إلى 4.2%، والتضخم الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. وإذا تأكدت هذه التوقعات، فسيشكل ذلك دعماً إضافياً لمشتري الدولار الأميركي.

مع ذلك، هناك نقطة مهمة. فقد تراجع العائد على سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 5 سنوات (TIPS) بشكل مستمر ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وقد يشير هذا إلى أن الشركات لا تتوقع تسارعاً في التضخم بالقدر الذي تعكسه التوقعات الحالية. وإذا صحّ هذا الافتراض، فقد يتراجع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ بحلول نهاية اليوم، مما يفسح المجال لتحرك تصحيحي صاعد في الدولار النيوزيلندي. وحتى الآن يبقى هذا مجرد افتراض، لكنه يستند إلى أساس معقول.

وتراجع صافي المراكز المدينة (البيعية) على الـ NZD بمقدار 321 مليون دولار خلال أسبوع التقرير ليصل إلى -1.67 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تحوّل تقدير القيمة العادلة بشكل غير متوقع إلى الاتجاه الصاعد، مما يزيد من احتمالات حدوث ارتفاع تصحيحي في زوج NZD/USD.

قبل أسبوع، حددنا مستوى 0.5780–0.5790 كهدف، وقد تم تحقيق هذا الهدف. اعتبارًا من صباح الأربعاء، نرى أن احتمالية حدوث تصحيح صاعد قد ارتفعت. قد يواصل الدولار النيوزيلندي (kiwi) الهبوط باتجاه 0.5676 بعد محاولة ثانية لكسر مستوى الدعم عند 0.5780–0.5790. ومع ذلك، وبالنظر إلى سلوك القيمة العادلة المقدّرة، نرجّح تحرك السعر نحو منتصف النطاق العرضي الذي حصر الزوج منذ أوائل أبريل. وفي هذا السياق، قد تمثل منطقة المقاومة 0.5870–0.5890 هدفًا صعوديًا محتملًا. تظل الأسباب الأساسية لارتفاع مستدام محدودة، لكن احتمالية حدوث ارتداد تصحيحي من هذا النوع قد زادت بشكل ملحوظ.