قام بنك اليابان برفع تقديره بشكل كبير للفجوة الإنتاجية بين الناتج الفعلي والإنتاج المحتمل. وتقف مؤشرات PMI عند مستوى قوي جدًا — 52.9 — في حين ترتفع مؤشرات Tankan في قطاع التصنيع، وتظل عند مستويات قياسية في قطاع الخدمات. وبالاقتران مع الصدمة التضخمية في قطاع الطاقة وضيق سوق العمل إلى مستوى غير مسبوق، فإن ذلك يهيئ الساحة لمزيد من تشديد سياسة BOJ. ومن المتوقع أن تسفر مفاوضات الأجور عن زيادة ملحوظة أخرى في الرواتب في عام 2026، ما سيعزز مبررات رفع أسعار الفائدة.

في بداية العام، كان من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً إلى 1.5%، لكن الحرب غيّرت كل شيء؛ والسؤال الآن هو ما إذا كان يمكن أن يرتفع إلى 2% أو حتى أكثر تحت ضغط القفزة السريعة في أسعار الطاقة. لا أحد يعرف الجواب بعد، وتبقى التوقعات غير موثوقة إلى أن يتوفر آلية تعيد إمدادات النفط والغاز العالمية إلى تدفقات طبيعية.

بحلول أوائل أبريل، كانت التوقعات برفع سعر الفائدة من جانب BOJ قد ترسخت، وساهم ضعف الين في تعزيز تلك التوقعات — والسؤال هو كيف تغيّرت هذه التوقعات الآن. فإذا كانت، قبل اندلاع الصراع في الخليج، في حدود 1.5%، فإن معظم المحللين يرون الآن أن مستوى الفائدة النهائي سيكون حوالي 2.0%. لكن من غير المرجح أن يتفاعل BOJ استناداً فقط إلى صدمة طاقة وشيكة؛ فكما تشير Mizuho، يجب الموازنة بين ديناميكيات التضخم وتأثير الطاقة في النمو وربحية الشركات.

لا يزال الين هو الأصل المفضل للبيع؛ فقد ارتفعت صافي المراكز البيعية المضاربية خلال الأسبوع بمقدار 1.6 مليار دولار لتصل إلى -7.3 مليار دولار. ومع ذلك، فإن السعر الضمني بدأ في التراجع تحت تأثير محاولات إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، مع انحسار الطلب على الدولار.

لو لم يكن هناك تهديد واضح بالتدخل في سوق الصرف، لكان من المرجح أن يتراجع الين بدرجة أكبر بكثير في ظل الصراع في الخليج. هذا التهديد هو ما يمنع زوج USD/JPY من اختراق مستوى 160 بشكل حاسم. ومع ذلك، فإن مسار الحركة الحالي يعني أنه إذا لم تبدأ عملية سلام، فإن ارتفاع USD/JPY إلى 162 وما فوق يصبح أكثر احتمالاً على الرغم من مخاطر التدخل. ويمكن إيقاف ارتفاع USD/JPY في البيئة الحالية فقط من خلال إزالة تهديد مخاطر العرض المادي الذي يواجه اقتصاد اليابان، وهو ما يتطلب بدوره التوصل إلى حل في منطقة الخليج.

أما في المقابل، إذا انتهت الحرب قريباً من خلال اتفاق تلتزم به جميع الأطراف، فمن المرجح أن يتحرك الين هبوطاً باتجاه منطقة 156.00/50، إلا أن هذا السيناريو يظل، في الوقت الحالي، افتراضياً.