ارتفع اليورو بشكل ملحوظ على خلفية أخبار إيجابية من أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا. فقد توسّع قطاع التصنيع في البلاد، وفقًا لأحدث التقارير، للمرة الأولى منذ عام 2022. وقد أصبح هذا الانتعاش المنتظر منذ فترة طويلة ممكنًا بفضل الاستثمارات الحكومية السخية التي تهدف إلى دعم الصناعات الرئيسية المخصصة لقيادة مسيرة التعافي.

وفقًا للبيانات المنشورة، بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في ألمانيا الصادر عن S&P Global مستوى 50.7 نقطة في فبراير، في تحسّن واضح مقارنة بـ 49.1 نقطة المسجّلة في الشهر السابق. وتجاوز عتبة 50 نقطة، التي تُستخدم تقليديًا للفصل بين التوسع والانكماش في النشاط، يُعد بمثابة نهاية لفترة طويلة من الضعف التي ضغطت على الإنتاج والتوظيف في هذا القطاع.

هذا الإنجاز للصناعة الألمانية لم يكن له أثر إيجابي على العملة الموحدة فحسب، بل عزّز أيضًا التفاؤل حيال الآفاق المستقبلية. فالخروج الناجح من مرحلة التراجع يشير إلى فاعلية إجراءات الدعم، ويرفع احتمال أن تستفيد دول أخرى في منطقة اليورو من الزخم الإيجابي نفسه.

كل ذلك دفع أيضًا المؤشر المركّب لمديري المشتريات في ألمانيا إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 53.1 نقطة، متجاوزًا توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على ارتفاعه إلى 52.3 نقطة.

يتضح الآن أن الاقتصاد الألماني بدأ أخيرًا يتعافى بعد سنوات عديدة من الركود، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الإنفاق العام واسع النطاق. ومع ذلك، يحذّر الاقتصاديون من أن انتعاش قطاع التصنيع المحوري سيستغرق وقتًا.

وعلى الرغم من هشاشة الخلفية الاقتصادية، أكّد Bundesbank هذا الأسبوع أن تعافي ألمانيا من المرجح أن يستمر في الربع الأول، وإن كان بوتيرة متواضعة. ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع الصناعي من الربيع، مدفوعًا بالأساس بالحوافز المالية.

تشير النظرة الفنية لزوج EUR/USD إلى أن على المشترين السعي لاستعادة مستوى 1.1770. من شأن ذلك أن يفتح الطريق لاختبار مستوى 1.1790. ومن هناك، تصبح الحركة نحو 1.1825 ممكنة، رغم أن التقدم إلى ما بعد هذا المستوى من دون دعم من اللاعبين الرئيسيين سيكون صعبًا. الهدف الموسع يقع عند 1.1850. وفي حالة التراجع، فمن المرجح أن يظهر اهتمام شرائي ملموس قرب مستوى 1.1745. وإذا لم يظهر المشترون هناك، فسيكون من الحكمة انتظار تسجيل قاع جديد عند 1.1720 أو فتح مراكز شراء من مستوى 1.1690.