واصل اليورو والجنيه الإسترليني والأصول الخطرة الأخرى الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. وقد أدى الارتباك داخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع التصريحات المتباينة بشكل كبير من صانعي السياسات، إلى الضغط على الدولار. إن تزايد عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، إلى جانب التصريحات المتناقضة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة، يقوض ثقة المتداولين في استقرار العملة الأمريكية.
من ناحية، هناك دعوات متزايدة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية للحد من التضخم بشكل نهائي، والذي، رغم تباطؤه، لا يزال فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. من ناحية أخرى، يكتسب المعسكر الذي يدعو إلى خفض الفائدة قوة، مشيرًا إلى العواقب السلبية على النمو الاقتصادي وسوق العمل.
اليوم، في النصف الأول من اليوم، قد يواصل اليورو الارتفاع، ولكن هناك حاجة إلى بيانات قوية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، ومستويات التوظيف، وميزان التجارة الخارجية لدعم هذا الارتفاع. ستعمل أرقام الناتج المحلي الإجمالي المتفائلة التي تظهر نموًا قويًا في اقتصاد منطقة اليورو على تحفيز المزيد من تعزيز اليورو. كما ستلعب التغيرات الإيجابية في مستويات التوظيف دورًا. سيخلق انخفاض البطالة وزيادة عدد العاملين بيئة مواتية لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري، مما سيدعم اليورو بدوره. سيكون الميزان التجاري الخارجي الإيجابي الذي يعكس زيادة الصادرات عن الواردات عاملًا آخر يساهم في نمو اليورو.
أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فلا توجد تقارير اليوم للمملكة المتحدة، لذا سيتوجه كل الاهتمام إلى خطط راشيل ريفز المستقبلية لتشكيل ميزانية البلاد للسنة المالية القادمة. تصريحاتها حول رفض زيادة الضرائب أمس فاجأت الكثيرين، مما زاد من ارتباك المتداولين. تتعقد الوضعية بسبب أن الحكومة المحافظة تتعرض لضغوط متزايدة من المعارضة والجمهور. الصعوبات الاقتصادية والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة تقوض الثقة في الحزب الحاكم. ستحتاج ريفز، أثناء تقديم الميزانية، إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الدين العام.
إذا كانت البيانات تتماشى مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل التصرف بناءً على استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات أعلى أو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Momentum.